انتخاب داور احکام و مقررات داوری

انتخاب داور و احکام و مقررات داوری

امروزه هزینه های سنگین دادرسی و حجم انبوه پرونده در محاکم دادگستری، همچنین طولانی بودن روند دادرسی به علت تعداد زیاد پرونده در محاکم، موجب اتلاف وقت، انرژی و سرمایه مردم می شود.یکی از راه های جایگزین حل و فصل اختلاف که طرفین را از مراجعه به دادگاه ها بی نیاز می سازد، راهکار داوری است.داوری نسبت به دادگستری مزیت هایی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.هم چنین در خصوص انتخاب داور توصیه ما این است که جهت جلوگیری از فوت وقت از قبل داور خود را انتخاب کنید و نام او را در قرارداد بیاورید و مراتب داوری را به اطلاع وی برسانید و ترجیحاً امضاء داور را ذیل قرارداد بگیرید.

اطلاع از نحوه ابلاغ،اجرای رأی داور

راه های تماس با داور رسمی کانون داوری دادگستری فارس 09176955654

احکام ،مقررات و شرایط داوری

1) امروزه به هر دلیلی در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی گیرد و مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی شود، احساس می کند که به وی احترام شایسته ای گذاشته نمی شود. در داوری به واسطه ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط های داوری عموماً از حیث سخت افزار و نیروی انسانی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری شکلی برگزار می گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین گوش و توجّه می کنند.

2) در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام شهر،شهرستان یا استان از کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانه ای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به 8 ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.

3) رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است.

4) آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می باشد. قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجاست که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد و همچنین وفق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند.البته لازم به ذکر می باشد،احکام داوری قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز ممنوع الخروجی محکوم علیه را ندارد.

5) دقت بیشتر و بررسی تخصصی و همه جانبه